شوقي قداس: المعطيات الشخصية للتونسيين تباع وتشترى في الداخل والخارج
This browser does not support the video element.
أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي ڤداس أنّ الدستور يحمي الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، لكن هذا لا يعني عدم وجود خروقات وتلاعب بالمعطيات الشخصية للأفراد في تونس.
وقال في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 4 ماي 2016 ''المعطيات الشخصية للتونسيين تباع وتشترى داخل تونس وخارجها'' متابعا ''التونسي عندما يتوجه إلى المغازة يتم تخزين جميع ما قام بشرائه لدى الشركة الأم خارج تونس عن طريق بطاقة وفاء مثلا، دون أن ننسى ورود اسم الحريف أسفل فاتورة المشتريات''.
واعتبر أنّ ذلك يعد خرقا واضحا للمعطيات الخاصة للأفراد لكن التونسي غير مهتم وغير واع بخطورة هذه المسائل.
تركيز كاميرات المراقبة
وقال شوقي ڤداس إنّ تركيز كاميرات مراقبة في الطريق العام، عن طريق الخواص ممنوع لكن الهياكل العمومية لا يطبق عليها هذا القانون، بمعنى أنّ القانون لا يمنع وزارة الداخلية بتركيز كاميرات في الطريق العام لكن لا وجود لنص قانوني يؤطر هذه المسألة.
وأضاف "عندما سيتم صياغة هذا النص لا بد من تضمين حقوق الأفراد فيه، وقد تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة بذلك بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية"، كما أفاد ضيف ميدي شو في هذا الإطار بأنّ الهيئة لا تنفي الفائدة من هذا المشروع وهي مع تركيز الكاميرات دون شك.
وفي سياق متّصل، اعتبر أنّه في قيام وزارة الداخلية بالإطلاع على صفحات شخصية للفايسبوك صبغة عدلية، لأنّها تقوم بذلك بعد الحصول على إذن قضائي.
بطاقة التعريف البيومترية
وكشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي ڤداس أنّ بطاقة التعريف الحالية لها إطار قانوني خاص بها، لذلك وجب تنقيحه ليشمل بطاقة التعريف البيومترية، مشيرا إلى أنّه تم الاتفاق على التشاور مع هياكل وزارة الداخلية لتنقيحه.